-پاسخ آیت الله سیستانی درباره لباس مشکی در محرم وصفر
-پاسخ آیت الله خامنه ای درباره افطار کردن با تربت امام حسین علیه السلام
-دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او(ص) درجشن هايي كه به مناسبت ايام ولادت ائمه(ص) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي شود چه حكمي دارد؟ اگر اين جشن ها در مكانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه هاي ادارات و يا حسينيه ها برگزارشوند، حكم آنها چيست؟
-پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم وصفر
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اصلاح و آرایش در ماه های محرم و صفر
-پاسخ آیت الله روحانی درباره جنگ عایشه با امیرالمؤمنین (علیه السلام) از همه گناهان بدتر بود
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز روز عید غدیر
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز عید غدیر
-پاسخ آیت الله حکیم در باره افضل بودن حضرت علی علیه السلام از بقیه ائمه وپیامبران
-پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره سیگار کشیدن در ماه رمضان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:18676 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:348

در كتابي به نام يكصد حديث مطالعه نمودم كه وطي دُبُر با كنيز اشكال ندارد، ولي با همسر جاي اشكال است و بايد اجتناب ورزيد؛ چرا اين حكم صادر گرديده است؟ آيا اين يك گونه تبعيض در حق كنيز نميباشد؟

به فتواي برخي از مراجع وطي (آميزش) در دُبُر زن حرام است و به فتواي برخي ديگر كراهت شديد دارد. (1)

احكام كنيز در اينباره با غير كنيز فرقي ندارد، يعني همان طور كه وطي در دبر با همسري كه آزاد است، به فتواي برخي مراجع جائز نيست (حرام است) و به فتواي برخي ديگر كراهت دارد، در مورد كنيز همين طور است. كسي كه كنيزي را خريد (در زمانهاي قديم كه در جنگها مردان و زنهاي كفار را اسير ميگرفتند) به او محرم است و مانند همسر دائمي به او حلال است. در مورد وطي در دبر، كنيز مانند زن حرّه (آزاد) است.

مرحوم سيد طباطبايي يزدي در عروةالوثقي ميفرمايد:

همان طور كه مشهور علما فرمودهاند، وطي در دُبُر همسر و كنيز جائز است، ولي كراهت شديد دارد، بلكه احوط ترك آن است، خصوصاً در صورتي كه زن راضي نباشد.(2)

با توجه به كلام سيد طباطبائي و فتاواي فقها و مجتهدان كه حكم يكسان در مورد زن مملوك و آزاد دادهاند،

و طبعاً تمام روايات را در اين باب ديده و به اين نتيجه رسيدهاند، روايت مذكور در يكصد حديث از جهت سند و دلالت دچار اشكال است و به همين خاطر مبناي حكم فقها قرار نگرفته است.

پينوشتها:

1 - توضيحالمسائل مراجع، مسئله 450؛ عروةالوثقي، ج 1، احكام الحائض، مسئله 3؛ مستمسك العروة، ج 3، ص 320.

2 - العروةالوثقي، ج 2، كتاب النكاح، فصل فيما يتعلق باحكام الدخول علي الزوجه، مسئله1.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.